أساس القياس

يجيب الإمام حُجَّة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب عن اختلاف العلماء في القياس؛ فمنذ القديم اختلف العلماء في القياس في أمور ثلاثة: اللغة، والشرع، والعقل؛ ففي اللغة والشرع اختلفوا: هل كلاهما توقيف، أو يثبتُ بعضُهُما قياساً، وفي العقل اختلفوا: هل يتطرَّق القياس إليه أو لا.

وهو ما تكلَّم على الخلاف في اللغة والعقل إلا تمهيداً للكلام عليه في الشرع الذي هو غرضه الأهم.

ففي هذا الكتاب تحريرٌ لهذا الخلاف، وتحقيقٌ للقول فيه وتقريرٌ للصواب.

بدأه الإمام الغزالي رحمه الله تعالى كعادته ببيان سبب تأليفه، ومُقرِّراً منذ البداية جوابه عن أساس القياس تقريراً مُجمَلاً؛ وهو أن الشرعَ كلَّه توقيف، وكلُّ قياسٍ خارجٍ عن التوقيف فهو باطل، بل غيرُ مُلتفَت إليه.

ثم تناول كلَّ أمر من اللغة والعقل والشرع على حِدَة، فذكر الأقوال في ذلك مُحرِّراً محلَّ النزاع، ومُقرِّراً وجه الصواب، مع ذِكرِ ما قد يُعترض به على تقريره، والإجابةِ عنه.

فبيَّن أن القياس باطلٌ إن كان عبارةً عن معنىً يقابل التوقيف، لكنه حقٌّ إن كان عبارةً عن معنىً داخلٍ تحت عموم التوقيف.

ثم قسم الكتاب إلى فصول:

الأول: في حصر مجاري النظر الفقهي في المسائل القياسية.

الثاني: في إثبات علة الأصل، وأنها ترجع إلى التوقيف.

الثالث: في معنى لفظ القياس لا على وجه يقابل التوقيف.

وتحت هذه الفصول العامة فصولٌ خاصة مُحرَّرة، وأمثلةٌ كثيرة مُفصَّلة.

فانتهى إلى أن حقيقة القياس في اللغة والعقل والشرع أنها توقيف، لكنْ يُسمَّى بعضه قياساً لترتُّب حصوله فقط، وبعضه لا يُسمَّى قياساً لتقارُنه وعدم ترتُّبه.

وها هي دار المنهاج تتابع مسيرتها في خدمة كتب الإمام حُجَّة الإسلام الغزالي راجيةً من الله تعالى أن يعمَّ نفعُها، وينالَنا خيرُها في الدنيا والآخرة، آمين.

والحمد لله رب العالمين.